الأصل في البيع والشراء
الأصل في البيع والشراء الإباحة، والتداول بمعناه العام (الشراء ثم البيع بهدف الربح) نوع من التجارة. لكن العلماء اشترطوا في كل معاملة خلوها من الربا والغرر الفاحش والميسر، وأن يكون محل العقد مباحاً.
تنبيه شرعي: وسيطك لا يصدر فتاوى. نعرض هنا ما قررته المجامع والهيئات الشرعية المعروفة وأبرز آراء العلماء كما هي، وتختلف الأحكام بحسب تفاصيل كل معاملة، فاسأل أهل الاختصاص عن حالتك.
الحكم بحسب نوع التداول
| نوع التداول | الخلاصة عند المجامع والهيئات |
|---|---|
| شراء أسهم شركات نشاطها مباح | جائز، مع خلاف في الشركات التي لديها تعاملات ربوية محدودة. انظر حكم تداول الأسهم |
| صرف العملات يداً بيد | جائز بشرط التقابض. انظر هل الفوركس حلال |
| المتاجرة بالهامش | قرر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي عدم جوازها (القرار 102 في دورته الثامنة عشرة، 2006) |
| عقود الخيارات | قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي عدم جوازها (القرار 63) |
| تداول الذهب | جائز بشروط القبض. انظر حكم تداول الذهب |
| العملات الرقمية | محل خلاف معاصر. انظر هل العملات الرقمية حلال |
لماذا حرّم المجمع المتاجرة بالهامش؟
علّل المجمع الفقهي الإسلامي قراره بأن المتاجرة بالهامش تشتمل غالباً على الربا عبر رسوم التبييت، وعلى الجمع بين القرض والبيع، وعلى تداول عقود محرمة كالسندات والخيارات. ولهذا تقدّم شركات الوساطة الحسابات الإسلامية التي تلغي رسوم التبييت، مع بقاء الخلاف في بقية أوصاف المعاملة.
شروط يذكرها العلماء لتداول جائز
- أن يكون الأصل مباحاً في ذاته ونشاطه.
- التقابض في صرف العملات والذهب، حقيقة أو حكماً.
- خلو المعاملة من الفوائد الربوية ورسوم التبييت.
- تجنّب الغرر الفاحش والمقامرة.
- تجنّب العقود التي قررت المجامع تحريمها كالخيارات.
روابط ذات صلة
أدلة أخرى في القسم نفسه:
- الحساب الإسلامي في التداول: الشروط وأفضل الشركات
- هل الفوركس حلال؟ حكم تداول العملات عبر الإنترنت
- حكم تداول الأسهم وكيف تعرف أن السهم حلال
- كل أدلة التداول
أسئلة شائعة
هل التداول عبر الإنترنت حرام؟
ليس حراماً لذاته، والحكم يتبع نوع الأصل وطريقة التعامل. المتاجرة بالهامش وعقود الخيارات قررت المجامع عدم جوازها، بينما يجيز العلماء شراء أسهم الشركات المباحة وصرف العملات يداً بيد.
هل الحساب الإسلامي يجعل التداول حلالاً؟
يلغي الحساب الإسلامي رسوم التبييت، لكنه لا يرفع بالضرورة بقية الإشكالات الشرعية التي ذكرتها المجامع في المتاجرة بالهامش، فاسأل أهل الاختصاص.
ما المرجع في هذه الأحكام؟
قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
تحذير المخاطر: عقود الفروقات أدوات معقّدة، والرافعة المالية تضاعف الخسائر كما تضاعف الأرباح، وقد تخسر كامل رأس مالك. هذا الدليل للمعلومات فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية.